مقاله اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

در این صفحه از محصولات دانلودی سِرو به معرفی مقاله تحقیقاتی بررسی اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی می پردازیم. این مقاله در فرمت ورد و قابل ویرایش در 83 صفحه تهیه گردیده است.

بخشهایی از متن مقاله

مقدمه:

یکی از ویژگی های قرنی که در آن زندگی می کنیم دخالت بیش از پیش دولت ها در امر تجارت بین المللی است. در واقع تا اوایل قرن اخیر دولت ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی می کردند و تنها به این اکتفا می نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر، با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم درآمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند.

این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت ها، از اوایل این قرن و به ویژه از بعد از جنگ جهانی دوم، یا مستقیما یا به وسیله سازمان ها و شرکت هایی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کرده اند، بدون توجه به ساختار سیاسی شان، در زندگی اقتصادی و به ویژه در امر تجارت بین المللی دخالت فعال دارند. این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می شود بلکه به طور روزافزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را به خود گرفته است. سازمان ها و شرکت های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت ها به کار گرفته می شوند، تقریبا در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیت های صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند.این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص، با رژیم سیاسی معین، ندارد بلکه به صورت همه گیر، کلیه کشورها را شامل می شود. هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال می کند. ...

اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق تطبیقی

این نکته روشن است که دولت های در حال توسعه باطنا با مراجعه به داوری بین المللی موافقت ندارند. برای این عدم علاقه، بعضی ها این دلیل را عنوان می کنند که این دولت ها حل اختلافات راجع به اجرای قراردادی را که عمدتا در کشورهای در حال توسعه اجرا می شود، امری داخلی و در صلاحیت دادگاه های داخلی خود تلقی می کنند. واقعیت این است که تجربه تلخ پاره ای از این دولت ها در رابطه با دعاوی گذشته که نزد داورهای بین المللی مطرح کرده و محکوم شده اند، بی تأثیر در چنین بی اعتمادی نسبت به داوری بین المللی نبوده است. این عدم علاقه را کشورهای مزبور در منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها راجع به اختلافات ناشی از ملی کردن ثروت های داخلی، ابراز داشته اند.

معذالک با وجود این بی علاقگی، دولت هایی که در حال صنعتی کردن خود هستند ناچار می شوند، در مقابل اصرار شرکت خارجی طرف معامله، از صلاحیت دادگاه های خود بگذرند و به داوری بین المللی تن در دهند، هر چند که، به غلط یا به صحیح، دولت های مزبور مراجعه به این نوع روش حل اختلاف را با اعمال حاکمیت خود مغایر می دانند.از این گذشته، اینگونه تصور می شود که قواعد داوری تجاری بین المللی حاصل فکر و عمل حقوقدانان متعلق به کشورهای توسعه یافته صنعتی است که طبعا نمی تواند برای مثال کافی است به رأی دادگاه داوری در پرونده آرامکو میان دولت عربستان سعودی و یک شرکت آمریکایی اشاره کنیم که در آن داور، به نحو نسبتا عجیبی، قانون عادی حاکم بر قرارداد-یعنی قانون عربستان سعودی را کنار گذاشته و بجای آن متوسل به مقررات حقوق بین الملل عمومی شده است. ...

اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی از نظر حقوق بین الملل

وقتی صحبت از اختیار دولت و سازمان های دولتی می کنیم، منظور ما این نیست که چه مقامی از مقامات دولتی و یا چه فردی از مسئولین فلان سازمان دولتی حق امضاء قرارداد داوری را دارد. این سؤالی است که پاسخ دادن به آن بسیار دشوار است و اصولا هر کشوری خود و به موجب قوانین داخلی خودش معین می کند که چه مقام و یا مسئولی و تحت چه شرایطی حق امضاء و قبول یک شرط داوری را دارد. منظور از اختیار دولت و سازمان های دولتی اجازه خود دولت و سازمان ها است که به عنوان اشخاص حقوقی ممکن است حق ابراز اراده خود را به قبول داوری داشته یا نداشته باشند.

از این توضیح مختصر که بگذریم باید گفت که هیچ قاعده بین المللی یافت نمی شود که به طور کلی و صرف نظر از محتوای حقوق داخلی کشورها، آنها را به قبول داوری بین المللی در روابط تجاریشان با اشخاص خارجی مجبور نماید. معذلک دولت های مختلف می توانند، از طریق انعقاد کنوانسیون های بین المللی و یا توافق های دو جانبه متعهد شوند که منازعاتشان را از طریق مراجعه به داوری حل و فصل نمایند و آرایی را که بر همین اساس صادر می شوند به مرحله اجرا در آورند. هر گاه چنین کنوانسیون هایی وجود داشته باشند، دولت های امضا کننده باید مفاد آنها را مورد عمل قرار دهند. برعکس در مواردی که اجرای چنین کنوانسیون هایی بر مورد متنازع فیه قابل اعمال نباشد، باید دید مقررات چه سیستم حقوقی را به مرحله اجرا درآوریم تا معلوم شود که دولت و یا سازمان دولتی امضا کننده قرارداد داوری، قرارداد صحیحی امضا کرده است. ...

فهرست مطالب مقاله

مقدمه

بخش اول: اختیار دولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق تطبیقی

مبحث اول: اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق بیگانه

بند اول: قبول داوری تجاری بین المللی

الف: قبول مطلق داوری تجاری بین المللی

ب: قبول محدود داوری تجاری بین المللی

بند دوم: رد داوری تجاری بین المللی

مبحث دوم: اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران

بند اول: اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران در عقد قراردادهای تجاری بین المللی

بند دوم: اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران درمراجعه به داوری تجاری بین المللی

نتیجه بخش اول

بخش دوم: اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به داوری بین المللی از نظر حقوق بین الملل

مبحث اول: راه حل مساله از نظر حقوق بین الملل قراردادی

مبحث دوم: اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به داوری از نظر حقوق بین الملل خصوصی

بند اول: راه حل مساله در سیستم تعارض قوانین

بند دوم: راه حل مساله از نظر داور های بین المللی

نتیجه کلی

کتابنامه